به یاد نخل های مرده و افسرده ی ایران

مجلس ختم ۵ میلیون نخل در حسینیه سیدالشهدای بازار دهکده بریم شهر آبادان برگزار شد. 

این حرکت نمادین در پی کاهش تعداد نخل‌های استان #خوزستان از ۶ میلیون به ۱ میلیون نفر برگزار شده است.

مسئولان علت مرگ نخل‌ها را شوری آب، پساب آلوده طرح‌های نیشکر و ریزگردها اعلام کرده‌ اند.

بیش از نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز

محمد مجابی رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور گفت: " که میزان آب‌های سطحی طی پنج سال گذشته به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است، همچنین در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند".

خواهر سام رجبی: خانواده‌های فعالان محیط زیست به اعدام فرزندانشان تهدید شده‌اند!!!!

کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، از اینکه نهاد بازداشت‌کننده برادرش، «نامشخص» است، انتقاد کرده و افزوده خانواده‌های بازداشت‌شدگان تهدید می‌شوند در صورت پیگیری بیشتر، فرزندان آنها «اعدام» خواهند شد.

سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، شش فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام این افراد و ده‌ها فعال دیگر محیط زیست را که در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند، «جاسوسی» عنوان کرده‌است؛ اتهامی که وزارت اطلاعات آن را رد کرده‌است.

کتایون رجبی در نامه خود به رئیس‌جمهور ایران که در وب‌سایت «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر شده، نوشته پیگیری‌های خانواده وی در ۱۳۰ روزی که از بازداشت برادرش می‌گذرد، «بی‌نتیجه» بوده‌است.

وی اضافه کرده دو هفته پس از بازداشت برادرش و پس از شنیدن خبر درگذشت کاووس سیدامامی، او و خواهرش «جرات کردند به دوستان و اقوام خبر» بدهند که چه اتفاقی افتاده‌است.

رجبی از اینکه «نهاد» بازداشت‌کننده برادرش «مشخص» نیست و دادستان کل ایران و صدا و سیما «بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند» ، انتقاد کرده‌است.

او با اعتراض نسبت به «قول‌های واهی» به خانواده این افراد، نوشته که «بازپرس پرونده» به آنها گفته موضوع وکیل برای سام رجبی را پیگیری نکنند، در غیر این صورت با آنها «برخورد» می‌شود.

رجبی بدون اشاره به نام یا سمت فرد خاصی، این پرسش را مطرح کرده که «به چه مجوزی و براساس کدام اصل قانون خانواده‌های نگران را تهدید می‌کنند و می‌گویند اگر بیشتر پیگیری کنند فرزندشان را اعدام خواهند کرد؟

کتایون رجبی همچنین از حسن روحانی به دلیل اینکه باوجود چند ماه از بازداشت فعالان محیط‌زیست در ایران، هنوز اظهارنظری در این زمینه نکرده، انتقاد کرده‌است.

خواهر سام رحبی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته که «آیا بازجویی بدون حضور وکیل و بیش از دو ماه نقض قانون اساسی نیست؟ براساس منشور حقوق شهروندی در دولت شما چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟

پیش از این لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی در مورد پرونده فرزندش گفته‌است که «تناقض خیلی زیاد است و هر کسی چیزی می‌گوید و حتی وکیل سام رجبی هم دو بار تمبر باطل کرده ولی هنوز اجازه ملاقات به وی داده نشده‌است.»سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، شش فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام این افراد و ده‌ها فعال دیگر محیط زیست را که در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند، «جاسوسی» عنوان کرده‌است؛ اتهامی که وزارت اطلاعات آن را رد کرده‌است.کتایون رجبی در نامه خود به رئیس‌جمهور ایران که در وب‌سایت «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر شده، نوشته پیگیری‌های خانواده وی در ۱۳۰ روزی که از بازداشت برادرش می‌گذرد، «بی‌نتیجه» بوده‌است.وی اضافه کرده دو هفته پس از بازداشت برادرش و پس از شنیدن خبر درگذشت کاووس سیدامامی، او و خواهرش «جرات کردند به دوستان و اقوام خبر» بدهند که چه اتفاقی افتاده‌است.رجبی از اینکه «نهاد» بازداشت‌کننده برادرش «مشخص» نیست و دادستان کل ایران و صدا و سیما «بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند» ، انتقاد کرده‌است.او با اعتراض نسبت به «قول‌های واهی» به خانواده این افراد، نوشته که «بازپرس پرونده» به آنها گفته موضوع وکیل برای سام رجبی را پیگیری نکنند، در غیر این صورت با آنها «برخورد» می‌شود.رجبی بدون اشاره به نام یا سمت فرد خاصی، این پرسش را مطرح کرده که «به چه مجوزی و براساس کدام اصل قانون خانواده‌های نگران را تهدید می‌کنند و می‌گویند اگر بیشتر پیگیری کنند فرزندشان را اعدام خواهند کرد؟»کتایون رجبی همچنین از حسن روحانی به دلیل اینکه باوجود چند ماه از بازداشت فعالان محیط‌زیست در ایران، هنوز اظهارنظری در این زمینه نکرده، انتقاد کرده‌است.خواهر سام رحبی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته که «آیا بازجویی بدون حضور وکیل و بیش از دو ماه نقض قانون اساسی نیست؟ براساس منشور حقوق شهروندی در دولت شما چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟»پیش از این لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی در مورد پرونده فرزندش گفته‌است که "تناقض خیلی زیاد است و هر کسی چیزی می‌گوید و حتی وکیل سام رجبی هم دو بار تمبر باطل کرده ولی هنوز اجازه ملاقات به وی داده نشده‌است".

معاهده بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

مصوب سوم نوامبر ۲۰۰۱ برابر  ۱۳۸۰/۸/۱۲

سوء مدیریت در رهاسازی مجدد آب از سد زاینده‌رود

فعتلان محیط زیست می گویند: سوء مدیریت در رها سازی مجدد آب از سد زاینده رود آن قدر باورنکردنی است که شبهه تعمدی بودن برای  فشار بر اجرای طرح های انتقال آب را به دتبال دارد.

به گزارش مشرق، عضو شبکه تشکل های مردم‌ نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رهاسازی محدود آب سد زاینده‌رود و شایعه حفر چاه‌های جذبی در اطراف زاینده‌رود گفت: اگرچه در فصل بهار امسال بارش های نسبتا خوبی داشتیم ولی باز هم نسبت به بارش های سال گذشته حدود ۳۰ درصد کمتر است یعنی هنوز مشکل کمبود بارش همچنان به قوت خودش باقی است و انتظار این بود که مصرف چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت مدیریت شود که با مشکل آب شرب مواجه نشویم.

هومان خاکپور افزود: رهاسازی مجدد آب زاینده‌رود یا ناشی از سوء مدیریت در مصرف است یا این که واقعا یک سناریو و نقشه ای در کار است که می خواهند یک جو روانی ایجاد کنند تا فشاری به دولت بیاورند و بعد به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه می‌شد برای شرب اصفهان از تصفیه‌خانه شیخ‌علی‌خان در منطقه چم آسمان قبل از اینکه آب وارد مزارع برنجکاری و بخش صنعت شود برداشت کنند، می شد واقعا مدیریت کنند که این مصرف طوری شکل بگیرد که با کمبود آب شرب حداقل در طول سال مواجه نشوند و به همین خاطر این شبهه ایجاد شده درباره اتفاقاتی که می افتد و این که برای دومین بار یک حجم آب های زیادی رهاسازی شود و بعد همزمان با رها شدن این آب می دیدیم مشکلات شرب در اصفهان چند وقتی موضوع صحبت بود و افزون بر این‌ها تجمعی که نمایندگان در وزارت کشور داشتند و به هر حال اعتراضات مردمی که از سوی برخی بود، یک مقدار این شبهه ایجاد شد که نکند به عمد این اتفاقات می افتد.

این فعال محیط زیست توضیح داد: این شایعه مطرح شده که این رهاسازی آب به عمد است که این ها بتوانند یک فضای روانی و یک اعتراض مردمی ایجاد کنند و بعد یک فشاری از این طریق به دولت برای توجیح طرح های انتقال آب بیاورند. الان متأسفانه هنوز همچنان برنجکاری در منطقه زرین شهر به قوت خودش باقی است.

خاکپور افزود: براساس گزارش یک سری منابع غیررسمی الان در خیلی از برداشت ها الگوی بهره برداری از آب زاینده رود در بخش کشاورزی و حتی بخش صنعت تغییر کرده است. یعنی قبلا به صورت مستقیم از رودخانه می‌گرفتند و الان از طریق چاه های جذبی که اطراف رودخانه احداث شده است این اتفاق می‌افتد. از طریق چاه ها آب رودخانه را تخلیه می کنند و این به شدت نگران کننده است. یک سری چاه ها حفر می کنند و آب را به این شکل از زاینده رود تخلیه می کنند که مدیریت سخت تر شود و جلوگیری از برداشت بی رویه سخت تر شود.

وی تأکید کرد: شنیده می‌شود که حتی خود صنایع فولاد و ذوب آهن از همین روش بخشی از آبشان را تامین می کنند یعنی از طریق همین چاه هایی که احداث کرده است. این را از برخی مسئولان رسمی هم شنیده‌ایم که حتی صنایع اصفهان از این مدل استفاده می کنند، به اضافه اینکه برنج کاری هم عمدتا الان آبشان از چاه تامین می‌شود و با توجه به بافت زمین شناسی که زاینده رود دارد هر چه آب وارد شود از طریق چاه جذب می شود و آب حرکت نمی کند که وارد رودخانه زاینده رود یا حتی نزدیکیش شود.

عضو شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری توضیح داد: این می تواند مشکل ایجاد کند و به هر حال چیزی نیست که امکان راستی آزمایی آن نباشد یا امکان کنترلش نباشد. الان خیلی این فضا را ایجاد کرده اند که تمام مشکلاتی که به خاطر کمبود آب در اصفهان هست ناشی از برداشت بی رویه در بالادست در استان چهارمحال و بختیاری است. این خیلی کار سختی نیست و وزارت نیرو به عنوان نهاد مستقل از هر دو استان چهارمحال بختیاری و اصفهان می تواند واقعا آن را مدیریت کند. در استان چهارمحال و بختیاری هم اگر واقعا آب مازادی در بخش کشاورزی برداشت می شود آنجا هم باید کنترل شود و از برداشت ممانعت کنند.

خاکپور تشریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ممکن است واقعا این اتفاقات بیفتد و بیشتر از آن چیزی که برداشت مجازشان است برداشت کنند چون تقریبا تخصیص امسالشان را به یک سوم رسانده اند یعنی از حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آبی که برای بخش کشاورزی استان چهارمحال بختیاری بوده الان چیزی که در شورای عالی آب تعیین کرده اند به حدود ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است. پیشنهاد من این است که از خود استان چهارمحال و بختیاری شروع کنند. به هر حال یک مسیر ۲۰، ۳۰ کیلومتری است که آب برداشت می شود و می توانند راحت کنترل کنند که اگر آب غیرمجاز برداشت می شود برخورد کنند و بعد هم به اصفهان برسند. یعنی از جایی که آب از استان چهارمحال و  بختیار خارج می شود تا به منطقه چم‌اسمان برسد که آنجا برداشت آب برای شرب است ۲۳ روستا و دو سه شهر بزرگ استان اصفهان هست که به شدت آنجا آب برداشت می شود. آب صنایع و یزد هم دقیقا در همین مسیر برداشت می شود و مسلما اگر که نظارتی روی این برداشت ها صورت نگیرد ممکن است حتی اصلا نتوان آب شرب هم برای اصفهان تامین کرد چه برسد به کشاورزی در شرق اصفهان.

وی تصریح کرد: فارغ از این که کدام استان تخلف می کند واقعیت این است که نظارت اتفاق نمی افتد. من باورم براین است که هر دو استان این کار را می‌کنند و هر دو استان تخصیصی که براساس شرایط خشکسالی برایشان تعیین شده را رعایت نمی کنند هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در استان اصفهان. حداقل از نمایندگان استان اصفهان انتظار بیشتر از این است که با یک آدرس غلط دادن افکار عمومی را به این سمت ببرند که تمام مشکلات ناشی از استان چهارمحال و بختیاری است یا مثلاً استان چهارمحال و بختیاری فرافکنی کند که من برداشت ندارم و این مشکل از اصفهان است. واقعا این که مسئولین بیایند مردم دو استان را رودروی هم قرار بدهند درست نیست.

این فعال محیط زیست تأکید کرد: بهتر این است که واقعا یک هیئت مستقل این وظیفه را به عهده بگیرد و وزارت نیرو همراه با نمایندگان کشاورزان دو منطقه یا ادارات دستگاه های اجرایی دو استان به صورت جدی نظارت کنند. جالب این است که در این تخصیص هایی که داده شده بخش صنعت متولی داشته و به شدت از حق آبه اش دفاع کرده، بخش کشاورزی هم دفاع کرده و بخش شرب هم اجتناب ناپذیراست اما در این تصمیم گیری ها هیچ صحبتی از حق آبه محیط زیستی اصلا نشده یعنی یا اصلا نماینده ای حضور نداشته یا در اولویت نبوده است.

خاکپور یادآوری کرد: وقتی استاندارد چهارمحال بختیاری از این نشست گزارش می‌داد توضیحش این بود که در آن نشست گفتند اولویت اول شرب است اولویت دوم صنعت است اولویت سوم کشاورزی است. در نتیجه تخصیص برای محیط زیست نداشتند.

وی تصریح کرد: به هر حال با توجه به شرایط خشکسالی انتظار این بود به همان میزانی که آب ورودی به سد کم می شود اگر نگوییم از هر ۴ بخش، از آنجا که بخش شرب را نمی شود در این شرایط کم کرد، واقعا انتظار این بود که به یک نسبت هم از بخش صنعت هم کشاورزی و هم بخش محیط زیست کم شود در حالی که در این جا مظلوم اصلی محیط زیست است.

این فعال محیط زیست یادآور شد: به هر حال کشاورزان بدون این که نظارت و مدیریتی رویشان انجام شود برداشت می کنند، یا به صورت مستقیم یا از طریق چاه هایی که اطراف زاینده رود حفر کرده اند. در استان چهارمحال بختیاری هم با پمپاژهایی که دارند بخش کشاورزی بیشتر از آن چیزی که سهمش بوده برداشت می کند. بخش صنعت هم که واقعا با توجه به آن نفوذ و قدرتی که دارد به صورت مستقیم از رودخانه برداشت می کند و خبرها حکایت از این دارد که بیش از صد چاه هم بخش صنعت در اطراف زاینده رود حفر کرده و این ها هم به صورت غیرمجاز آب برداشت می کنند.

خاکپور تأکید کرد: آن چیزی که الان نابود می شود و مظلوم واقع شده بحث حق آبه محیط زیست است؛ حق آبه زاینده‌رود و گاوخونی است که متاسفانه در سکوت و انفعال سازمان محیط زیست این اتفاقات می افتد واقعا اینجا نقش سازمان محیط زیست است که باید مدافع محیط زیست باشد و به عنوان متولی باید مدافع باشد اما می بینیم که به بهانه همین مصلحت های اقتصادی اجتماعی سیاسی کاملا ملاحظات محیط زیستی را فراموش کرده اند.

وی در پایان با اشاره به شبهه رهاسازی مجدد آب سد زاینده‌رود یادآور شد: این شبهه همچنان وجود دارد که این همه نامدیریتی یک مقدار دور از ذهن است و باورپذیریش سخت است که واقعا این جوری آب را رها کنیم و هیچ پیش بینی برای شرب نکنیم و بعد این طور مردم را در اول فصل تابستان که هنوز تابستان شروع نشده با مشکل آب شرب مواجه کنیم. این شبهه وجود دارد که واقعا شاید این ها می خواهند یک جو روانی در مردم ایجاد کنند و بعد به دولت برای اجرای طرح های انتقال آب فشار بیاورند چه طرح انتقال آب گلاب چه طرح انتقال آب کوهرنگ سه و چه طرح انتقال آب بهشت آباد، یعنی برای هر سه پروژه گویا برنامه دارند و این فشارها به خاطر این است که مقاومت ها در برابر اجرای این سه پروژه را بشکنند. هم مقاومت های فعالان محیط زیست و دستگاه های دولتی و هم مقاومت های دولت برای بحث تامین اعتبار بودجه که فکر می کنم بیشتر هدف این است. در غیر این صورت نمی شود به صورت عقلانی فکر کرد واقعا این قدر اطلاعات کم باشد که این ها آب را این جور رها کنند و بعد با مشکل شرب مواجه شوند.

منبع: مهر

خطر زباله های هسته ایی

دستیابی ایران به فن آوری هسته ای سالهاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه "آق اولر" در کوه های تالش و دیگری "سفید تپه" بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد.

اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.

ایزوتوپ های رادیواکتیو در زباله‌های مایع، معمولا از طریق بارندگی به صورت جامد در می‌آید و انبار می‌شود و اگر این زباله‌ها در زمین در گودال های بدون آستر، بدون آنکه در محفظه‌های خاص باشند، دفن شوند طی چند قرن بعد آب های زیرزمینی آنها را پراکنده خواهند کرد.

ترس از مواد رادیواکتیو دیگر برای جهانیان و دانشمندان هسته ای یک کابوس شده است. تجربه فاجعه هیروشیما و انفجار نیروگاه اتمی برق چرنوبیل نشان داد که حتی اگر یک گرم اورانیوم غنی شده به طبیعت و محیط زیست زندگی انسان وارد شود، چهار میلیون سال طول خواهد کشید تا وزن یک گرم اورانیوم و تشعشعات و آلودگی های سرطان زای ناشی از آن به حد نصف و یا به حد صفر برسد. هنوز کسان بسیاری هستند که در هیروشیما با مشکلات شیمیایی و آثار به جامانده از آن جنایت تاریخی دست و پنجه نرم می کنند؛ همانگونه که ساکنان دریای خزر بعد از گذشت 20 و اندی سال از حادثه چرنوبیل با مشکل آلودگی دریای خزر و انقراض بسیاری از ماهیان و عدم کوچ بسیاری از پرندگان نادر به سواحل دریای خزر و همچنین آلودگی بسیاری از محصولات سیفی در این مناطق روبه رو هستند.

راه های دفن زباله های هسته ای

اما چه راه حل هایی برای دفن زباله های هسته ای وجود دارد؟ تاکنون نه روش دفن زباله ها در چاه های عمیق قابل اعتماد بوده است و نه روش دفن زباله های پرتوزا در ورقه های یخی در قطب. روش دیگری که اینک در برخی از کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد قرار دادن زباله ها در یک مخزن زیرزمینی است که در یک توده سنگ مناسب حفر شده است. این توده سنگ باید یک سد نهایی در برابر مهاجرت زباله هسته ای از مخزن باشد، به نحوی که بتوان امکان ایجاد هرگونه شکاف در سیستم های نگهداری زباله را کاهش داد. پاکستانی ها نیز زباله های خود را در بستر اقیانوس می ریزند. روشی هم به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و این ترس وجود دارد که رسوبات شکل گرفته در اعماق دریا موجب آزادی مواد رادیواکتیوی شود. روش های دیگر هم مانند دفن زباله های هسته ای در فضا به وسیله شلیک راکت های فضا پیما نیز تاکنون در مرحله بحث قرار گرفته، اما وارد مرحله آزمایش هم نشده است.

تا اینجا تجربه نشان داده که بهترین روش همان است که آمریکا، انگلیس و فرانسه انجام می دهند: یعنی دفن زباله های هسته ای در یک مخزن سنگی. به عبارتی ایجاد تونل در دل کوه ها به شرط آنکه محل نگهداری زباله ها به گونه ای باشد که به مدت 10 هزار سال از محیط زیست به دور باشد چون تا آن زمان مواد هسته ای در حالت خطرناک خود هستند.

اما مسئله اینجاست که هزینه دفن این زباله ها آنقدر زیاد است که هر کشوری قادر به پرداخت آن نیست.

کشور های صاحب انرژی هسته ای زباله های هسته ای خود را به دو منظور دفن می کنند: اولین منظور بازیافت بخشی از زباله های هسته ای است برای آنکه بتوان مجددا آنها را به عنوان مواد سوخت به کار برد. دومین منظور هم انبار کردن بخش دیگری از آن زباله ها در لایه های عمیق زیر زمینی به منظور کم اثر کردن بار رادیو اکتیوشان است.

حالت اول که خطرات بازیافت دوباره، مانند تصادفات در مواقع حمل و نقل به کارخانه های بازیافتی و باز تکثیر پلوتونیوم، بسیارخطرناک است، طرفدار ندارد. علاوه برآنکه هزینه های اضافی برای بازیافت هم چندان عاقلانه نیست. حالت دوم نیز به هزینه زیادی احتیاج دارد. هزینه ای که دکتر ژیلبرت اگرمونت، استاد دانشگاه آزاد بروکسل فقط برای زباله های رادیواکتبو ضعیف، آن را بین 16 تا 20 میلیارد یورو تخمین زده است. بودجه ای که برای زباله نیروهایی که به منظور غنی سازی اورانیوم ساخته شده، و زباله هایی که رادیواکتیو قوی تولید می کند، بسیار بیشتر است.

علاوه براین بودجه هزینه های جانبی یک مرکز اتمی را نیز باید در نظر گرفت. نیروگاه های اتمی عمر محدودی دارند و وقتی عمرشان به پایان رسید باید نابود شوند. آمار نشان می دهد نابودی فقط یک نیروگاه در ایالت ماساچوست آمریکا 450میلیون دلار خرج برداشته است. در ضمن باید توجه داشت که به علت آلوده بودن دیواره های ساختمان به مواد رادیواکتیو فقط آدم های مصنوعی قادر به انجام عمل نابودسازی هستند.

اما آیا ایران در این حد پیشرفتگی هست که زباله های هسته ای را خود به تنهایی و البته به روشی علمی نابود کند؟ امروزه مراکز محدودی در دنیا قادرند زباله های هسته ای را انبار کنند. مراکزی که چند ملیتی هستند و برمعادن اورانیوم دنیا نیز اعمال نظر دارند. حتی آلمان نیز قادر به چنین کاری نیست و دفن زباله های هسته ای اش به عهده فرانسه است. با این اوصاف دفن زباله های هسته ای اولا نیازمند دقت و توجه زیاد و به کار بردن روش ها و آزمایشات فراوانی است، و دیگر اینکه هزینه بسیار بالایی دارد که از عهده هرکشوری بر نمی آید.

حدود 5/4 میلیارد سال پیش منظومه شمسی آغاز شد. وقتی خورشید تشکیل شد برخورد گلوله برفی های اطراف آن، زمین را به وجود آورد. موادی که زباله هسته ای رادیواکتیو مهبانگ بود. همان ها که اکنون در سنگ های کره زمین نهان شده اند و انسان ها مشغول استخراج آنها هستند و دولتمردان سعی در استفاده از آنها به منظور های مختلف دارند. این مواد پرقدرت توسط انسان ها از زمین خارج می شوند؛ اما انسان ها هنوز نتوانسته اند موادی را که در حجم بالا موجب به وجود آمدن زمین شده است، به اعماق زمین بازگردانند. به همین علت خطرات زیادی کره زمین را تهدید می کند.

جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد.

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران در ایران را محکوم می کند. از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ ، سازمان بیش از ۹۴ مورد بازداشت وب‌ نگاران را شمارش کرده است. روزنامه نگاران همچنان قربانی جنگ قدرت جناح‌های مختلف نظام هستند.

به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ عسل اسماعیل‌زاده، خبرنگار عکاس از سوی شعبه ۲دادسرای فرهنگ و رسانه بدون احضار و اتهام بازداشت شد. همسر وی سعید سیف مدیر سایت اطلاع رسانی دیدبان ایران در این روز به این شعبه دادستانی احضار شده بود. وی ساعتی پس از بازداشت همسرش با انتشار  پیامی  بر روی تودیتر نوشت: «در بازپرسی شعبه دو از من خواستند علیه دولت روحانی حرف‌های دروغ بنویسم وقتی انجام ندادم. همسرم عسل اسماعیل‌زاده را بازداشت کردن بدون احضاریه! »

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) همزمان از محکومیت به زندان سه شهروند خبرنگارمحمد مهاجر، علی‌رضا توکلی و محمد مهدی زمان‌زاده مطلع شده است. این سه جوان در شهریورماه ۱۳۹۵ برای اطلاع رسانی بر روی کانال تلگرام با اتهام‌هایی چون «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به ۱۲ سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.

کاربران تلگرام بیش از بیش هدف بازداشت نهادهای امنیتی و قضایی نظام قرار گرفته‌اند. با وجود آنکه پاول دوروف رئیس شرکت و سازنده تلگرام به تاریخ  ۱۸شهریور ۱۳۹۳ در پاسخ به پرسش گزارش‌گران بدون مرز در باره شایعاتی پیرامون مذاکراه با مقامات ایران، برروی حساب تودیترش پاسخ داد، «تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته است. و برنامه‌ای برای آن ندارد. » اما به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مجلس اعلام کرد :«وزارت ارتباطات به‌جای مسدود کردن تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی خارجی که باعث مهاجرت کاربران آن به شبکه اجتماعی دیگر می‌شود با مدیران آن تفاهم کرده که پنج مصداق مفاهیم جنسی، کودک‌آزاری، ترویج خشونت، تروریسم و محتوای ضد دین در این نرم‌افزار مسدود شود و تاکنون ۱۷۳ هزار از این مصادیق بسته‌شده است(…..)ما همچنین پالایش هوشمند را راه‌اندازی کرده‌ایم و ۴۰۰میلیون نشانه تصویری را مسدود کردیم.(….) در واقع شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول محتوا هستند؛ با این حال در سه سال گذشته نیز ۷میلیون آدرس از مراجع صلاحیت‌دار بسته شده، ۱۲۱ نرم افزار و فیلترشکن‌های مهم نیز مسدود شده است.»

جمهوری اسلامی به شکل رسمی، سانسور سایت‌ها را برای حفاظت از مردم در برابر محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه اعلام می‌کند. اما این سانسور بیشتر سایت‌های اطلاع‌رسانی و محتواهای سیاسی و مذهبی و سایت‌های مدافع حقوق زنان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهد. پیش از این عبدالصمد خرم‌ابادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبرداده بود. وی گفته بود «حدود ۱۸ هزار نفر بطور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. به گفته او این افراد موارد تخلف از طرف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند.»

به تاریخ ۲۲ خرداد خانواده‌های سعید مجتبا باقری، سبحان جعفری، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی، مدیران کانال های تلگرامی که به تاریخ۲۶ اسفند ۱۳۵۹  «توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی» بازداشت شده‌ بودند، از نحوه عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. گزارش‌گران بدون مرز مطلع شده است که این ۵زندانی با همراهی همبند دیگرشان علی احمدی‌نیا که همگی در بند ۲ الف زندان اوین در مهار سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، در بازداشت موقت بسر می‌برند، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود از تاریخ ۲۹ خرداد اعتصاب غذا کرده‌اند.

از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ (۱۱ دی ماه ۱۳۹۵) گزارش‌گران بدون مرز بیش از ۹۴ مورد بازداشت برای جرایم اینترنتی از این میان شماری بسیاری در رابطه با استفاده از تلگرام در سراسر کشور شمارش کرده است. در مواردی بسیاری مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را با اتهام‌هایی چون «جرایم ریانه‌ای» یا «غیر اخلاقی» تحت پیگرد قرار می دهند.

جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١۶۵ قرار دارد.

کلانتری: توان کشور تنها برای تولید غذای 50 میلیون نفر است.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، عیسی کلانتری در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت وگو ضمن تشریح وضعیت تالاب ها در کشور اظهار کرد: «با توجه به خشکسالی های یک دهه گذشته پیش بینی می شود اینت وضعیت تا 20 سال آینده ادامه داشته باشد و تالاب ها، اولین قربانی خشکسالی هستند.»

وی برداشت بیش از حد رودخانه ها را موجب خشکی تالاب های کشور دانست و افزود: «بیش از 80 درصد تالاب های کشور فاقد آب بوده یا در وضعیت بحرانی شدید به سر می برند.»

کلانتری با بیان اینکه حق آبه زیست محیطی باید برای تالاب ها اختصاص یابد، گفت: «وزارت نیرو در سه دهه گذشته هیچگاه حق آبه زیست محیطی برای تالاب ها تعیین نکرده و هم اینک حدود 12 میلیارد متر مکعب حق آبه برای تالاب های کشور تعیین شده است.»

معاون رئیس جمهور افزود: «سازمان محیط زیست مدعی است این حق آبه 25 میلیارد متر مکعب است و متاسفانه رقم 12 میلیارد متر مکعبی بدلیل کمبود بارش و گرمای بیش از حد هیچ اثری ندارد.»

کلانتری خشکی تالاب ها را منتج به افزایش اثرات مخرب ریزگردها در جنوب کشور عنوان کرد و گفت: «این وضعیت اکولوژی منطقه را بر هم می ریزد و وقتی تالابی خشک می شود، بافت گیاهی و جانوری تخریب شده و گرد و غبار به بار می آید.»

وی تالاب ها در کشورمان را اولین قربانی خشکسالی خواند و افزود: «بخشی از این وضعیت بدلیل زیاده خواهی انسان است که کل آب های سطحی و زیر زمینی را مصرف کرده؛ ولی حق آبه طبیعت را نمی پردازد.»

کلانتری در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد :«بخش کشاورزی نمی تواند تمام آب های سطحی را از آن خود بداند؛ اما متاسفانه تلاش می شود تا این کشاورزی به هر قیمتی حفظ شود. بنابراین سیاست های کلان باید تغییر کند.»

وی اذعان داشت: «جمعیت کشور به 80 میلیون نفر رسیده است و متاسفانه همچنان فشار می آوریم که غذای خود را به هر قیمتی در داخل کشور تولید کنیم؛ بنابراین به حقوق طبیعت تجاوز می کنیم و در نهایت دریاچه ارومیه و تالاب های جنوب کشور قربانی همین سو مدیریت ها شده است.»

کلانتری تالاب های جنوب کشور، دریاچه بختگان، جازموریان و گاوخونی را قربانی ساخت سدها و توسعه بی رویه دانست و افزود: «باید قبول کنیم که با محدودیت آبی زندگی می کنیم؛ اما می خواهیم در حد توان 300 میلیون جمعیت داشته باشیم!»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از افزایش بی رویه جمعیت به رادیو گفت وگو گفت: «با بهره وری موجود، فقط می توانیم برای 50 میلیون نفر از جمعیت کشور غذا تولید کنیم و مابقی آن را وارد می کنیم.»

کلانتری افزود: «در دولت این موارد تا حدودی بهتر شده است؛ ولی قوانین دستگاه های اجرایی را گیر انداخته است؛ به عنوان مثال قانون برنامه ششم می گوید در 95 درصد محصولات کشور باید خودکفا شویم و در این صورت باید 36 میلیون متر مکعب آب دیگر برای بخش کشاورزی تامین کرد؛ در حالیکه چنین ظرفیتی وجود خارجی ندارد.»

وی با انتقاد از فقدان دانش محیط زیست در برخی سازمان ها و نهادها از جمله سازمان متبوع اش گفت: «متاسفانه تشکیلات کشور زیربخشی پیش می رود؛ ولی تصمیم گیری ها به صورت بخشی صورت می گیرد؛ در حالیکه از بین رفتن آب یا سایر عناصر زیست محیطی به نابودی خود طبیعت می انجامد.»

کلانتری در بخشی دیگر از این گفت وگوی رادیویی در برنامه "آب را گل نکنیم" با انتقاد از نبود آمایش سرزمین در کشور گفت: «آمایش سرزمین بدین معناست که ظرفیت تولید کشور را بسنجیم؛ اما از طرفی تاکید داریم جمعیت کشور رو به افزایش باشد و از دیگر سو با کمبود ظریفت منابع آب رو به رو هستیم و این جمع اضداد قابل توجیه نیست.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «از نظر هزینه ی مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی، یکی از گران ترین کشورها هستیم و بیش از 85 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود؛ ولی غذای 35 درصد جمعیت کشور از خارج وارد می شود.»

کلانتری گفت: «ما در سازمان محیط زیست هیچگاه مدعی نبوده ایم؛ چراکه این سازمان همواره در عمل انجام شده قرار گرفته. سدها ساخته شده و آب تالاب ها را برداشت کردند بدون اینکه نظر این سازمان را جویا شوند.»

وی ادامه داد: «در گذشته به چرخه آب در محیط زیست پی نبرده بودند؛ ولی همه تالاب های کشور به علت برداشت و سدسازی های بی رویه از بین رفته اند.»

کلانتری با مثالی از خشکسالی آب زاینده رود و کبود آب برای جمعیت این شهر اظهار کرد: «نیازهای شهر اصفهان به سه برابر ظرفیت زاینده رود می رسد. در شیراز و دیگر شهرها نیز همین اتفاق افتاده است؛ چراکه آمایش سرزمین اتفاق نیفتاده و محیط زیست همواره در حاشیه بوده است.»